الإشغال تعوض شركتي "نوراك" التركية و"الرحاب"
الإشغال تعوض شركتي "نوراك" التركية و"الرحاب" اليمنية المقاول السابق لمشروع طريق ذمار- الحسينية
وصاب العالي نيوز -خاص 22-11-2011م
وافقت وزارة الأشغال العامة والطرق على إنهائها عقدها مع ائتلاف شركتي "نوراك" التركية و"الرحاب" اليمنية المقاول المنفّذ لمشروع طريق ذمار- الحسينية، وقررت دفعها تعويضا جديدا مقداره 2.5 مليون دولار وذلك في اتفاقية تسوية ودية أخيرة لإنهاء عقد الشركة المنفذة لمشروع طريق ذمار الحسينية والذي تعثر العمل فيه لأكثر من خمس سنوات . وكان قد كشف موقع نيوزيمن في وقت سابق عن مسودة الاتفاقية "النافذة" الصادرة من مكتب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بتاريخ 21 فبراير 2009 وبرقم 42- ، عن تعديل نطاق عمل المشروع المحدّد بموجب العقد ووثائقه الموقعة بين الطرفين في 14 أغسطس 2004 بحيث يشمل فقط المقاطع التي يعمل فيها المقاول التي يبلغ طولها الإجمالي حوالي 105 كيلو مترات فقط، في حين يكون المقطع المتبقي البالغ طوله حوالي 115 كلم خارج نطاق العمل الموصوف في العقد ووثائقه وللوزارة الحق في إيجاد الطريقة التي تراها مناسبة لتنفيذه. وكانت قد نصت تلك الاتفاقية على قيام الوزارة بالحصول على الموافقة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2006 للمشاريع الممولة خارجياً على جميع أعمال المشروع بعد 21 يوليو 2005، وقيام الوزارة بتقديم صرف الدفعة الثانية ونسبتها 30% من قيمة مبلغ التعويض الذي تم الاتفاق عليه في اتفاقية التسوية الودية الأولى الموقعة في 19 فبراير 2008 تصرف عند توقيع الاتفاقية بشرط أن يتم استخدام مبالغ كافية منها لصالح كل من "مصافي عدن" و"شركة النفط الوطنية" لتأمين ما يحتاجه المشروع من مادة الإسفلت الخام والمحروقات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإسفلت في المشروع. علي إن تقوم وزارة الأشغال العامة والطرق بإطلاق الدفعة الثالثة ونسبتها 30% من قيمة مبلغ مستحقات الشركة وذلك عند استكمال المقاول تنفيذ الـ 25 كم الأولى من أعمال الإسفلت مقابل ضمان بنكي غير مشروط من بنك محلي توافق عليه الوزارة صالح لغاية استكمال المقاول تنفيذ تلك المسافة من طول الطريق. وسيق وان قامت "الأشغال" بدفعها للمقاول مبلغاً إضافياً مقداره مليون و302 آلاف و188 دولاراً لدى تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإصلاحات السعرية رقم 7 لسنة 2006، على الأعمال المنجزة من قبل المقاول حتى إعداد التسوية الأولى، وبذلك ترتفع تكلفة تنفيذ مشروع طريق ذمار- الحسينية من 38 مليون و104 آلاف و397 دولاراً إلى 45 مليون و906 آلاف و585 دولاراً. ودافعت وزارة الأشغال عن قراراها بتعويض المقاول بأنه "حرصاً منها على استمرار تنفيذ المشروع وعملاً بتوصية استشاري المشروع بأفضلية إعداد تسوية ودية جديدة بدلاً عن قيام الوزارة بفسخ عقد استخدام المقاول لتنفيذ المشروع وقيام المقاول باللجوء إلى التحكيم في مطالباته بالتعويض والمسائل المتنازع عليها"حيث كلف الاستشاري الخاص بالمشروع عقب اتفاق الطرفين علي تصفية العمل وحصر الكميات المنفذة من قبل الشركة التركية وإنهاء فسخ العقد الموقع بين كل من الشركة التركية والوزارة وتبين للجنة المكلفة بحصر الإعمال المنجزة بان ما يطلبه المقاول من تعويض يعد أكثر مما هو مقارن علي الواقع وما تضمنته نتائج وكميات الحصر إنه "بالنظر للملابسات والإشكالات العديدة التي رافقت المشروع طوال تنفيذه بسبب انخفاض عرض السعر الذي تقدم به المقاول للتنفيذ في حينه بالمقارنة مع أسعار كل من المناقصتين المتقدمين معه، وكذلك التكلفة التقديرية المعتمدة من قبل الوزارة للمشروع آنذاك، الأمر الذي دفع بالوزارة إيماناً منها بأهمية المشروع وضرورة استمرار العمل فيه إلى التوصّل مع المقاول إلى اتفاقية التسوية الودية الأولى". وتضمنت الاتفاقية الأولى دفع مبلغ التعويض مقابل جميع مطالبات التعويض والمسائل المتنازع عليها مع المقاول وعلى أن يتم دفعها على ثلاث دفعات الأولى منها 40% و30% لكل من الدفعتين الثانية والثالثة التي اشترطت التسوية لأغراض دفعها ضرورة إيفاء المقاول ببعض المتطلبات التي تضمن الاستمرار بتنفيذ الأعمال والتي تلخصت في تحقيق نسبة إنجاز 10% من قيمة عقد المشروع مع شرط تضمنها الانتهاء من تنفيذ ما لا يقل عن 25 كم من أعمال الإسفلت، إضافة إلى الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإصلاحات السعرية. وبحسب الوثيقة الحكومية فقد "عملت الوزارة من خلال الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع على مراقبة مدى التزام المقاول بتنفيذ بنود وشروط الاتفاقية من أجل تحقيق مستوى الإنجاز، إلا أن المقاول ولأسباب عديدة هي ذات الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التوصل إلى اتفاقية التسوية، لم يتمكّن من تنفيذ التزاماته الواردة فيها رغم أن الوزارة قد أوفت بالتزاماتها حسب ما نصت عليه الاتفاقية، ولم يتمكّن من تحقيق شروط استحقاق كل من الدفعتين الثانية والثالثة من مبلغ التعويض والمتمثل أساساً في تنفيذ ما مقداره 25 كم من أعمال الإسفلت لكل من الدفعتين أي إنجاز طول إجمالي مقداره 50 كم من أعمال الإسفلت لأغراض استحقاق دفعهما" و عقب ذلك فضلت كل من الوزارة والشركة التركية بعد عقدهما سلسلة من الاجتماعات حيث تم التفاهم و الاتفاق بأنها الخلاف بينهما بشكل وديا وتم التوصل إلي إن يتم تعويض شركة نورك التركية مبلغ مقداره 2.5 مليون دولار ومن ثم تصفية عمل الشركة التركية بصورة نهائية عن استكمال المشروع وأفادت المصادر خاصة ل موقع"ا نيوزيمن" بان "الأشغال باشرت بإجراءاتها الإعلان عن إنزال مناقصات تنفيذ المشروع في المقطعين الأول والثاني و الجزء المتبقي من عمل الشركة التركية والممتد من كبود حتى المشرفة بطول إجمالي حوالي 115 كم وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية والجهة المموّلة للمشروع، وتوزيعه علي أكثر من شركات مقاولة من اجل الإسراع في تنفيذ جزء المشروع المتبقّي بالمقطع الأول والمقطعين الثاني والثالث واللذان تمت ترسيه مناقصتهما علي أربع شركات هما شركة سبأ للتجارة والمقاولات العامة التي اشتهرت بتنفيذها مشاريع كبيره والمؤسسة العامة للطرق والجسور والشركة العربية للمقاولات ومكتب المقاول محمد القفاف وفقاً للفترة زمنية تم الاتفاق عليها
