قرار اللجنة العليا للمناقصات بخصوص ذمار الحسينية..
قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (157) لسنة 2010موصاب العالي نيوز- خاص
17-11-2010م
اسم المشروع : طريق ذمار الحسينية بطول ( 115كم ) الجزء الأول (a1+a2) بيت الكبودي - الدن - بني مسلم - سوق الثلوث بطول (51 كم ) اسم الجهة المالكة للمشروع وزارة الأشغال العامة والطرق , تمويل المشروع :: (88.5%) قرض الصندوق العربي الأنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (2003/445) ؛ (11.5%) الحكومة اليمنية بناء على اجتماع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (99) لسنة 2010م؛ بتاريخ 2010/10/13م اقرات اللجنة العليا الموافقة على ارساء المناقصة أعلاه؛على المقاول / المؤسسة العامة للطرق والجسور بمبلغ وقدروه (33,879,626دولار) فقط ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعه وسبعون ألف وستمائة وستة وعشرون دولارأ لا غير ؛ على ان يتم الدفع بواقع (88.5%) بالدولار من قبل الصندوق العربي للأنماء والاقتصادي والاجتماعي و (11.5%) من الحكومة اليمنية بسعر صرف قدره (225 ريال/ دولار) شريطة الالتزام بما يلي : 1. على المقاول أعلاه الالتزام الكامل بالتنفيذ للمشروع طبقا للرسومات والموصفات الفنية وجداول الكميات والشروط العامة والخاصة المحدده في وثائق وبالفتره الزمنيه المحددة بـ(24 شهر) 2. على المقاول اعلاه الالتزام بتنفيذ المشورع بنفسة دون اسناد العقد الى اي مقاول اخر من الباطن ؛ 3. لا يحق للمقاول اعلاه المطالبة باي فوارق في الأسعار ؛ 4.تتحمل الجهة صاحبة المشروع مسئولية الكامله في متابعة تنفيذ واستلام الأعمال والطبقات وللرسومات والموصفات الفنية والشروط المحددة في وثائق المناقصة ؛ 5. على الجهة صاحبة المشروع الالتزام باِشعار جميع المتقدمين كتابة بقرار الارساء انسجاما مع نص المادة رقم (22/ب) من القانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لعام 2007 ، 6. على الجهة صاحبة المشروع الالتزام عند صياغة العقد بصورته النهأئية أن يتم وفقأ لوثيقة المناقصة التي على أساسها تم التنافس وبنفس ترتيب الوثائق المحدد في الوثيقة ويتم الرفع بوثيقة العقد وفقا لهذا الترتيب الى اللجنة العليا لاخذ الموفقة النهائية على صيغة العقد وتنفيذا لنص المادة (57) الفقرة (6) من القانون ، 7. على الجهة صاحبة المشروع اخذ الضمانات القانونية الكافية للتنفيذ قبل توقيع العقد وقد اقرت اللجنة هذا القرار ومستندة على الوثائق والمستندات المقدمة من وزاره الاشغال العامة والطرق وعلى مسؤوليتها