طريق ذمار الحسينية يدخل موسوعة غينيس لأكثر المشاريع تعثراً في العالم

وصاب العالي نيوز - جبر صبر
صراعات شخصية ومراكز نفوذ تتسبب في تعثر المشروع منذ 30 عاماً

كثيرة هي المشاريع "التنموية" المتعثرة في بلدي. وكثيرة هي المشاريع التي يتم تنفيذها دون رقابة ولا محاسبة. وكثيرة هي المشاريع التي تنشأ وسرعان ما تفشل وتنهار..إلا أن مشروع طريق ذمار – الحسينية يعتبر المشروع الأكثر تعثراً والأبرز فشلاً، ولربما لو دخل موسوعة غينيس لاحتل صدارة المشاريع المتعثرة والفاشلة في العالم. هو قصة فشل وتعثر منذ دشنه الرئيس علي عبدالله صالح في بداية عهده كواحد من المشاريع الكبيرة، ويطلق عليه (طريق الرئيس) فقد دشنه 1982م قبل قرابة ثلاثين عاماً، ولأكثر من مرة زاره، وعدة توجيهات وجه بها رئيس الجمهورية لسرعة استكماله، وذكره في عدة مهرجانات له ،وطرحت قضيته على قاعة مجلس النواب .. ورغم ذلك كله لم ينجز منه حتى اليوم سوى 50 كيلو متر ليست مكتملة، من بين 250 كيلو. الطريق مشروع حيوي هام يمر بـ 5 مديريات, يجذب السياحة إلى تلك المناطق الخلابة التي يصل عدد سكانها مليون و400 ألف نسمة: (مغرب عنس- عتمه – وصاب العالي- وصاب السافل- الحسينية). الأسبوع الماضي كان عدد من الصحفيين في زيارة استطلاعية لذلك المشروع الأكبر تعثراً وفشلاً. النائب البرلماني عبد العزيز جباري الذي كان في استقبالنا عند نقطة البداية أكد أن أهم أسباب تعثر الطريق ما وصفه بالفساد المستشري في أجهزة الدولة وعدم تطبيق الثواب والعقاب، إضافةً إلى وجود أصحاب المصالح ودورهم في إفشال المشروع لمصالحهم الشخصية". مضيفاً "عندما يكون مسؤولاً. وتاجراً ومقاولاً بنفس الوقت فهنا تكون الكارثة". الحل بيد الرئيس لأنها طريقه: وحول دورهم في مجلس النواب في طرح ذات المشروع، يعترف النائب جباري بأنهم لم يقوموا بدورهم المطلوب في البرلمان" ويقول: استدعيت وزير الأشغال عدة مرات ولكن للأسف نحن منظومة متكاملة من الفساد. ورغم ضغطنا لكن ضغط الفساد أكبر، وضغط مهدري المال العام أكبر ". وفي تلك اللحظات كان رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار عضو مجلس الشورى– حسن عبد الرزاق موجوداً ليزكي كل ما قاله النائب عبد العزيز جباري". ويذهب عبد الرزاق وهو يتحدث عن المشروع وبداياته وتعثراته وما نتج عن ذلك من إتلاف كثير من المحاصيل الزراعية لأبناء تلك المناطق، إلا أن الحل الوحيد لإيقاف تعثر المشروع حالياً "هو بيد رئيس الجمهورية" حيث سمي الطريق باسمه" حد تعبير جباري وعبد الرزاق. طريق الحسينية وصفها مدير مديرية عتمه حسين واصل بأنها أصبحت هاجساً ولغزاً، وخسّرت الدولة كما خسّرت المواطنين أموالهم، واعتبرها طريقاً استراتيجية زراعية وسياحية واقتصادية.. ويكتنف تعثرها الغموض من خلال الصراع الدائر بين شخصيات نافذة تريد لهذا الطريق التعثر وتحول دون إنجازه. عمال الشركة عام دون رواتب معاناة أبناء عتمة ووصابين زادت مع وصول هذه الطريق ، إلا أن هناك معاناة أخرى لمئات الأشخاص العاملين في الشركة التركية التي استلمت المشروع منذ 5 سنوات،فأكثر من 700 عامل دون رواتب منذ 13 شهراً، ومستحقات الشركة متوقفة لدى وزارة الأشغال العامة. وكما يقول "مجول رمضان" مراقب الشركة سوري الجنسية" إن شركة "نوراك" التركية المنفذة للمشروع تعاني من إيقاف مستحقاتها ، وقيام المحكمة التجارية بحجز قرابة 400 معدة مقابل 200 ألف دولار لأحد المقاولين"ويضيف وهو يتحدث "بحرقة وألم" :والله حرام يا أخي أن تحجز معدات قيمتها 300 مليون دولار مقابل 200 ألف دولار، وأن يبقى مئات الموظفين دون رواتب", ويواصل مجول: "والله نقعد أيام دون أكل حتى أني أخاف زوجتي "تخلعني" وان منذ 5 سنوات ولم أسافر لعدم وجود مصاريف". المراقب "رمضان" ومعه مهندس آخر في الشركة التركية، أسامة حيدر"، يؤكدان أنهما منذ 13 شهر متوقفين عن العمل في المشروع بسبب ما قالوا إن هناك شخصيات تقف حجر عثرة أمام إنجاز المشروع". كما يتهمان الاستشاري بالتسبب في إيقاف العمل والتضليل على وزارة الأشغال بعدم إنجازهم العمل لكنهم -حسب قولهم- يقومون بعمل جيد يحافظ على أرواح الناس". كما يؤكدون أن صاحب الشركة التركية ممنوع عن السفر لعدم منحه مستحقات العاملين، إلا أنهم قالوا إن السبب من الاستشاري، وهي شركة مصرية، هي التي ترفع تقارير إلى الوزارة وعلى أثرها تم إيقاف المستحقات. وفي حين يطالبون بمساعدتهم وإيجاد حل لوضعهم قالوا إنهم قد يلجئون إلى محاكم دولية للمطالبة بتعويضهم عن توقيفهم عن العمل لـ13 شهر، وهم بذلك يطالبون بتعويض لا يقل عن 300 مليون دولار حسب قولهم. صراعات الشركة المنفذة والاستشاري وبينهما شخصيات لها مصالحها: الشركة التركية تتهم الاستشاري بعدم المعرفة بالعمل. ويجيب عليهم المهندس سيد بيومي نائب المهندس المقيم في المشروع بقوله: إن أسباب تعثرهم وعدم صرف مستحقاتهم أنهم تقدموا بعرض أقل للمشروع، ففي حين تكلفة المشروع الأصلية 54 مليون دولار تقدمت شركة نوراك التركية بـ38 مليون دولار وبهذه التكلفة لا يستطيعون إنجاز مثل هذا المشروع"، أما الجانب التركي فقال أنهم وضعوا هذه التكلفة اقل الأسعار طمعاً في أعمال أخرى في اليمن. الصراع قائم بين الشركة التركية المنفذة للمشروع منذ 5 سنوات، بعد أن فكت الارتباط مع شركة الرحاب التابعة لوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق "صوفان"، وبين الشركة الاستشارية للمشروع وهي مصرية. ويبقي المشروع متعثراً والفشل قائما وتوجيهات الرئيس وخطاباته دون جدوى، وبين ذا وذاك تقف شخصيات نافذة تسعى لعرقلة المشروع دعما لمصالحها الشخصية.